أفصحت الشركات المدرجة في السوق الرئيسية ببورصة قطر (باستثناء شركة الفالح التعليمية القابضة حيث تنتهي السنة المالية في 31/ 8 من كل عام) عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو‎ 2026، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 23.63 مليار ريال مقابل 26.66 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي 2025، بانخفاض نسبته %11.37.

 وأكدت البورصة في بيان لها أن جميع البيانات المالية للشركات المدرجة متوافرة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر. كما تود أن تتوجه بالشكر لجميع إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

متوافقة مع التوقعات
وأكد الخبير المالي أحمد عقل   أن نتائج الربع الثاني من العام جاءت متوافقة مع التوقعات بسبب الحرب في المنطقة والتوترات خلال الأشهر الماضية نتيجة لإغلاق مضيق هرمز، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مما كان له تأثير كبير على كافة أسواق المنطقة وليس السوق القطري وحده.
وأضاف أن البورصة تشهد نموًا في عدد الشركات المدرجة، وتطورًا ملحوظًا في البنية التحتية الرقمية، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وزيادة السيولة. 
ويوضح أنه رغم الظروف الجيوسياسية الحالية فإن المعطيات جيدة والظروف مواتية لارتفاعات قادمة، وخلال تعاملات امس شهدنا ارتفاعا في الأسعار مما يؤكد الثقة في البورصة التي يوفرها الاقتصاد القطري ومؤشراته الإيجابية طوال العام.
ويؤكد عقل أن الفترة القادمة سوف تشهد دخول استثمارات جديدة سواء من المستثمرين القطريين أو المحافظ الأجنبية، ونتمنى أن تتحسن الظروف خلال الفترة القادمة لضخ مزيد من الاستثمارات والأموال في البورصة، مما يفتح الباب امام تعاملات وارتفاعات جيدة للاسهم والسوق المالي.
ويوضح عقل ان القطاع البنكي سيكون له دور كبير في البورصة من خلال زيادة التعاملات على أسهمه، واستمرار الزخم الإيجابي في البورصة، خاصة في ظل ارتفاع البورصات العالمية والإقليمية. 
ويضيف أنه من المهم للمستثمرين في هذه الأيام مراقبة الاخبار الجيوسياسية، ونأمل الوصول إلى اتفاق في الحرب، مما سيكون له اثر إيجابي كبير خاصة ان العوامل النفسية والسياسية لها جانب كبير من التأثير على البورصة، ويؤكد على الدور الحيوي للهيئات الرقابية في تنظيم السوق المالي وتعزيز مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق المستثمرين، فبفضل السياسات والتشريعات الفعالة التي تطبقها الدولة، أصبحت قطر من بين الدول التي يُحتذى بها في بناء بيئة استثمارية جاذبة وآمنة، مما يدعم استدامة النمو في سوق رأس المال الوطني.

القطاع البنكي
ويؤكد عقل أن الفترة القادمة سوف تشهد دخول استثمارات جديدة سواء من المستثمرين القطريين أو المحافظ الأجنبية، مما يفتح الباب امام تعاملات وارتفاعات جيدة للاسهم والسوق المالي. ويوضح ان القطاع البنكي سيكون له دور كبير في البورصة من خلال زيادة التعاملات على أسهمه، واستمرار الزخم الإيجابي في البورصة، خاصة في حالة ارتفاع البورصات العالمية والإقليمية. 
من جانب آخر أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته أمس مرتفعًا 24.34 نقطة، أي ما يعادل 0.24 بالمائة، ليبلغ مستوى 10045.18 نقطة.
وتم خلال الجلسة تداول 119 مليونا و902 ألف و650 سهما، بقيمة 299 مليونا و183 ألفا و768.362 ريال، عبر تنفيذ 20108 صفقات في جميع القطاعات.
وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، بينما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و500 مليون و61 ألفا و773.024 ريال، مقابل 601 مليار و340 مليونا و435 ألفا و12.114 ريال في الجلسة السابقة.